في خطوة مهمة بالنسبة للقطاع النفطي الإيراني، تم تعيين محسن باكنيجاد وزيرًا جديدًا للنفط في 21 أغسطس، حيث حظي بدعم واسع من البرلمان الإيراني، بواقع 222 صوتًا من أصل 288. يأتي هذا التعيين في وقت حرج، حيث تواجه إيران ضغوطات متزايدة على صناعتها النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية والتحديات الداخلية.
خلفية التعيين
أثار ترشيح باكنيجاد، الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقدين في قطاع النفط، جدلاً واسعًا داخل البرلمان. قدم الوزير الجديد خطته للطاقة والنفط إلى لجنة الطاقة في البرلمان في 11 أغسطس، لكنها لم تحظَ بإعجاب سوى سبعة من أصل 23 عضوًا في اللجنة. وكانت الانتقادات موجهة بشكل أساسي إلى ما اعتبره بعض النواب، مثل غلام رضا دهقان، افتقارًا للخبرة القيادية. وتوجه بعض النواب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تحفظاتهم على تعيينه، مما أثار تكهنات حول مدى قدرته على الحصول على دعم كافٍ من البرلمان.
تصويت البرلمان ودعم الأغلبية
على الرغم من هذه الانتقادات، نجح باكنيجاد في تأمين منصبه بحصوله على دعم أغلبية البرلمان، وهو ما يعكس قدرة الوزير الجديد على تجاوز العقبات وكسب ثقة النواب. يعد هذا الدعم إشارة إلى رغبة البرلمان في تحقيق استقرار أكبر في القطاع النفطي، الذي يعتبر العصب الاقتصادي للبلاد.
التحديات المستقبلية والخطط الطموحة
في معرض توضيحه لبرنامجه أمام البرلمان، وعد وزير النفط الجديد بمواصلة خطط إضافة 400 ألف برميل يوميًا إلى طاقة الإنتاج النفطي، متعهدًا بتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية السنة التقويمية الإيرانية المقبلة في مارس 2026. تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة إيران الإنتاجية التي تبلغ حاليًا حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا، وهي أقل من القدرة القصوى المزعومة البالغة 3.6 مليون برميل يوميًا.
لكن تنفيذ هذه الخطة لن يكون سهلاً. يتطلب زيادة الإنتاج إلى هذا المستوى تمويلًا حكوميًا كبيرًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة. كما أن القطاع النفطي الإيراني بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحسين بنيته التحتية وتعزيز قدراته التصديرية، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة، والتي تحد من قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق الدولية.
دور الصين والتراخي في العقوبات
ساهمت الصادرات إلى الصين والتراخي في تطبيق العقوبات الأمريكية في دعم زيادة الإنتاج إلى المستويات الحالية. ويعتبر هذا التحسن في الإنتاج علامة إيجابية بالنسبة للقطاع النفطي الإيراني، لكنه يظل غير كافٍ لتلبية الطموحات الوطنية. وفي ظل هذه الظروف، سيكون على الوزير الجديد أن يوازن بين الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية النفطية والضغط للحفاظ على الإنتاج الحالي.
يواجه محسن باكنيجاد تحديات كبيرة في قيادة وزارة النفط الإيرانية في هذه المرحلة الحرجة. وعلى الرغم من الدعم البرلماني القوي الذي حصل عليه، ستتطلب خططه الطموحة لتحقيق زيادة الإنتاج النفطية جهودًا جبارة واستثمارات ضخمة. سيكون من المهم متابعة كيفية تنفيذ هذه الخطط في الأشهر والسنوات المقبلة، وكيف ستواجه إيران التحديات الخارجية والداخلية للحفاظ على مكانتها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم.
