أمر مكتب النائب العام، اليوم الاربعاء، بحبس وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، بتهمة الفساد المالي.
وقال المكتب إن عبد الصادق تعمد تهديد مسؤول محاسبة الشركات لإجباره على الموافقة على مستند يجيز التصرف بمبلغ 457 مليون و600 ألف يورو لصالح شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات
وبحسب ما نشره مكتب النائب العام، فقد أثبتت التحقيقات أن «الوزير اتخذ سلوكاً يتعارض مع واجباته الوظيفية».
وتم تعيين عبد الصادق – الذي كان وكيلا لوزارة النفط والغاز – مؤقتا لإدارة شؤون الوزارة خلال فترة الإيقاف الاحترازي عن العمل الذي أمرت به هيئة الرقابة الإدارية بحق الوزير محمد عون، إلا أن رئيس الوزراء عبد الحميد وأمر الدبيبة بمواصلة عمله وزيراً وعدم تسليم الوزارة لعون، حتى بعد أن سحبت هيئة الرقابة الإدارية الإيقاف الاحترازي وسمحت لعون بالعودة إلى عمله.
وسبق أن دعا عون رئيس الوزراء الدبيبة إلى اتخاذ موقف واضح إما لتصحيح الوضع وإعادته إلى وظيفته، أو إقالته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أن السبب وراء محاولة إقالته هو منصبه. مواقف وصفها بالوطنية تجاه ما لا يتوافق مع مصالح ليبيا
وحذر عون في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك من تداعيات الأضرار الجسيمة الناجمة عن وجود وزيرين لقطاع النفط، مؤكدا أن بعض الشركات العالمية هددت بالانسحاب مثل شلمبرجير نتيجة حضور وزيرين لنفس الحقيبة. وأعرب عون عن استيائه من الإجراءات التي اتخذها الوزير المكلف خليفة عبد الصادق لعرقلة سير العمل في الوزارة وتعطيل محاولات التطوير التي تقوم بها الوزارة.
