الحكومة الليبية تهدد بوقف إنتاج وتصدير البترول وتطلب تعيين حارس قضائي على مؤسسة النفط

في تصرّف حاد وعنيف منها هددت الحكومة الليبية، امس الأربعاء، بوقف إنتاج وتصدير النفط إذا لم يُعين حارس قضائي على مؤسسة النفط، إذ أبلغت الحكومة الليبية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية تعيين حارس قضائي على حساباتها.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى مؤسسة النفط،

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه صادرات النفط الليبي تحديات جديدة قد تؤدي إلى توقفها خلال أيام، بعد استقرارها ما يقرب من عام منذ الإطاحة برئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله وتعيين مجلس إدارة جديدة بقيادة فرحات بن قدارة.

وقد تصل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مؤسسة الإعلام بالحكومة المكلفة محمد بعيو، إلى وقف صادرات النفط الليبي، ووقف العمل بالحقول، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، وحينها قد يكون الأقرب هو الإطاحة بفرحات بن قدارة.

شهد إنتاج ليبيا من النفط خلال الأشهر الماضية استقرارًا، مع الخطوات التي اتّبعتها المؤسسة الوطنية لتجنّب إغلاق الحقول وتحسين رواتب العمّال، ما ساعد في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير/كانون الثاني 2022 إلى متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا، حاليًا.

وهددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بتصعيد الإجراءات حول أزمة توزيع الإيرادات النفطية، في حالة عدم تمكين الحارس القضائي -الذي تعتزم تكليفه- من مراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.