أغلبها من حقل “ليفياثان”.. زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر إلى 26% بحلول الربع الأول من 2024

تعتزم إسرائيل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة تصل إلى 26 في المئة بحلول العام القادم 2024، ليصل حجم الغاز المورد لمصر  من إسرائيل إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة، وفقاً لمصدرين مطلعين على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي اتصلت بهم سي إن إن.

وأضاف المصدران في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» أن حجم صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي لمصر يدور حالياً بين 900 و950 مليون قدم مكعبة يومياً، يجري ضخها من خلال خطوط نقل الغاز التي تربط بين البلدين، ما يسهم بدوره في زيادة صادرات مصر من الغاز المسال.

هذا وقد بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة «نوبل إنرجي» -التي استحوذت عليها «شيفرون» في 2020- و«ديليك دريلينج»، وشركة «دولفينوس القابضة» المصرية.

وكانت مصر قد أبرمت في يونيو حزيران 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.

وتمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر فى دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية فى البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً فى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وزادت كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها مصر من إسرائيل على مدار العام المالي الماضي 2021-2022 بنسبة 45.69 في المئة إلى 191 مليار قدم مكعبة، مقابل نحو 131.1 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق 2020-2021.

وأعلن شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي البحري أنهم يعتزمون استثمار 568 مليون دولار لبناء خط أنابيب ثالث سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل وتصديره، بحسب بيان صادر عن شركة نيوميد إنرجي بداية الشهر الحالي يوليو2023، ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع الجديد خلال النصف الثاني من 2025، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج حقل الغاز الإسرائيلي إلى 14 مليار متر مكعب سنوياً.

كان الرئيس التنفيذي لشركة «نيوميد إنرجي»، يوسي أبو، قال إن زيادة الطاقة الإنتاجية وقدرات تسييل الغاز عبر منشأة إسالة مُخصصة في المستقبل ستسمح بتوريد المزيد من الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية والإقليمية، فضلاً عن تصديره إلى السوق العالمية خلال مدة قصيرة للغاية.

بدأ حقل ليفياثان الإنتاج نهاية عام 2019 بطاقة 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ويُباع إنتاجه إلى مصر والأردن، إلى جانب تلبية الاحتياجات المحلية لإسرائيل.

وبينما سعت مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة فإن معوقات تظهر أمامها بحسب تقرير نشرته سكاي نيوز عربية نقلت فيه فقرات  من تقرير لمجلة “ستراتفور” لتحليل المعلومات عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وسعي مصر لأن تصبح مركزا للغاز الطبيعي في المنطقة مؤكدة أن كل المؤشرات تؤهلها لذلك لكنها بحاجة لترتيب “البيت الداخلي” أولا.

وفي مقالة له بموقع المشهد  قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق الدكتور أحمد النجّار إن حقل “لفياثان” الموجود في محيط جبل إراتوستينس البحري على عمق يتجاوز 1500 متر. ويحتوي الحقل على 16 تريليون قدم مكعب أي نحو 453 مليار متر مكعب.

وهناك تقديرات مختلفة حول بعد الحقل عن كل من حيفا ودمياط حيث يشير بعض الخبراء –يقول النجّار- إلى أن الحقل موجود على بعد 190 كيلومتر شمال دمياط، ويبعد نحو 235 كيلومتر غرب حيفا، مقابل تقديرات أمريكية متطرفة في انحيازها الصهيوني تشير إلى أنه يبعد 130 كيلومتر فقط من حيفا.

وتلك التقديرات الأمريكية تنطلق من مصلحة شركة “نوبل إينرجي” التي تملك 39,7% من الحقل المذكور. وطبعا كل يقيس بعد الحقل الكبير المساحة من النقطة التي يريد القياس منها، ولابد أن تكون هناك حقيقة فوق الجميع ويمكن استجلاء تلك الحقيقة المتعلقة بالمسافة بين الحقل وكل من دمياط وحيفا من خلال التحكيم أو لجنة علمية دولية يتم الاتفاق عليها.

وإذا لم يكن الحقل بكامله داخل المنطقة الاقتصادية لمصر، فإن مصر يمكنها أن تعمل على استخراج الغاز من الجزء الذي يقع ضمن منطقتها من هذا الحقل إذا أثبتت القياسات العلمية الدقيقة أحقيتها بأي جزء منه.

ويمكن النظر لخبرة اقتسام حقل الشمال القطري-الإيراني العملاق الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم باحتياطيات تبلغ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ومكثفاته. وقد بدأت قطر في استخراج الغاز منه عام 1989. ولأنه ممتد على مساحة كبيرة تبلغ 9700 كيلومتر مربع منها 6000 كيلومتر مربع تخص قطر، ونحو 3700 كيلومتر مربع تخص إيران، فإن الأخيرة دخلت على الخط وبدأت في استثمار ما يقع منه في المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة بها وفقا للقواعد الدولية وأصبح ذلك الحقل الذي أسمته “فارس الجنوبي” أهم حقول الغاز لديها.

وإذا وقع مخزون من النفط والغاز ضمن حقوق دولتين فإن الدولة التي تبدأ في استغلاله أولا يمكنها سحب كل المخزون إذا لم تبدأ الدولة الأخرى في استغلال حقوقها فورا وفي وضع ضوابط على الاستخراج تلتزم بها الدولتان حتى تحصل كل منهما على حقوقها. أما حقل “تمار” باحتياطياته البالغة 240 مليار متر مكعب فإنه متنازع عليه مع لبنان، وحقل شمشون وهو حقل صغير بالمقارنة بالحقول الأخرى يعتبر أقرب لمصر.