مصر تلغي حق بي بي في تطوير حقل ساتيس ضمن صفقة المشروع المشترك مع أدنوك الإمارتية

  كتبت/ رقية أحمد الخالق

في تطور مفاجئ، ألغت الحكومة المصرية حق شركة بي بي البريطانية في تطوير حقل ساتيس الغازي، الذي يحتوي على احتياطيات تقدر بتريليون قدم مكعب من الغاز. وكان الحقل جزءًا من الأصول المقرر إدراجها في المشروع المشترك الرائد بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بي بي في مصر.

 يأتي هذا القرار بعد إحباط القاهرة من عدم إحراز بي بي أي تقدم ملموس في تطوير الحقل، مما دفعها إلى إلغاء عقد الإيجار الخاص بالحقل والبحث عن مستثمرين جدد.

علمت منصة بترو-بوست المتخصصة في الطاقة أن عقد إيجار تطوير حقل ساتيس تم إلغاؤه في أبريل/نيسان 2024، وذلك بسبب تأخر شركة بي بي في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتطوير الحقل. وأكد مصدر بوزارة البترول المصرية أن “شركة إيجاس (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية) ألغت عقد تطوير الحقل لأن شركة بي بي كانت تماطل في التطوير ولم تحرز أي تقدم ملموس. كما أن الشركة لم تكن راغبة في الالتزام بتاريخ محدد للإنتاج الأولي للغاز”.

كان من المقرر أن يكون حقل ساتيس جزءًا من مشروع مشروع مشترك بين أدنوك وبي بي في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. ومع ذلك، فإن التأخيرات المتكررة من جانب بي بي في تطوير الحقل أدت إلى إحباط الحكومة المصرية، مما دفعها إلى اتخاذ قرار إلغاء العقد والبحث عن مستثمرين آخرين.

يعد حقل ساتيس أحد الأصول الغازية الواعدة في مصر، حيث يقدر احتياطيه بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وكان من المتوقع أن يسهم تطوير الحقل في زيادة إنتاج مصر من الغاز، مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. ومع إلغاء عقد بي بي، تعتزم الحكومة المصرية الآن الترويج لهذا الأصل للمستثمرين المحتملين، سواء من الشركات المحلية أو الدولية.

لم تصدر شركة بي بي أي تعليق رسمي بشأن إلغاء العقد، لكن مصادر قريبة من الشركة أشارت إلى أن التأخيرات في تطوير الحقل كانت بسبب تحديات فنية ومالية. من جهتها، أكدت وزارة البترول المصرية أن القرار يأتي في إطار سعيها لضمان تطوير أصولها الغازية بشكل فعال وفي الوقت المناسب، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن يؤدي إلغاء عقد بي بي إلى تأخير تطوير حقل ساتيس لفترة إضافية، خاصة مع بدء الحكومة المصرية في البحث عن مستثمرين جدد. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعكس إصرار القاهرة على عدم السماح بالتأخيرات التي قد تعيق تحقيق أهدافها في مجال الطاقة. كما أن هذا التطور قد يؤثر على العلاقات بين مصر وبي بي، خاصة في ظل وجود مشاريع أخرى تعمل فيها الشركة البريطانية في البلاد.

يعكس إلغاء عقد تطوير حقل ساتيس مع شركة بي بي إصرار الحكومة المصرية على تطوير أصولها الغازية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. رغم أن هذا القرار قد يؤدي إلى تأخير مؤقت في تطوير الحقل، إلا أنه يفتح الباب أمام فرص جديدة للمستثمرين الآخرين، مما قد يعود بالفائدة على قطاع الطاقة المصري في المدى الطويل.

علمت منصة بترو-بوست المتخصصة في الطاقة أن الحكومة المصرية تعتزم الترويج لحقل ساتيس للمستثمرين المحليين والدوليين في الأشهر المقبلة، مع التركيز على الشركات التي لديها سجل حافل في تطوير المشاريع الغازية الكبرى.