الشرق الأوسطالطاقة والبيئةالعراقمخاطر جيوسياسية

العراق.. أزمة انقطاع الكهرباء تضطر الحكومة إلى الاعتراف بفشل أغلب المحطات في العمل بكامل طاقتها

قالت: "ليس من المعقول صرف مبالغ لإنشاء محطات كهرباءجديدة والحالية تعمل بـ30% أو 40% فقط من طاقتها"

في واحدة من الصدمات الإعلامية التي تواجه بها الحكومة العراقية شعبها بصرامة اعترف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بوجود عجز كبير يفوق 50% من إجمالي إنتاج المحطات الكهربائية في البلاد الآن، فيما يؤكد على خلق حكومته خططًا رامية إلى تأمين التيار الكهربائي للمواطنين في غالبية المحافظات.

وكشف فاضل عن أن إجمالي العجز في البلاد يصل إلى نحو 13 ألف ميغاوات، موضحًا خطط إدارته للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وفق تصريحات تلفزيونية طالعتها صالة التحرير في موقع “بتروبوست”.

وأضاف وزير الكهرباء العراقي أن إدارته وضعت خطة عاجلة بسقف زمني مدته 6 أشهر عند تسلمها مهام العمل للوصول إلى معدل إنتاج 24 ألف ميغاوات، وحاليا تحقق الرقم وتم تجاوزه.

وأكّد، في تصريحات لقناة الشرقية: “طموحنًا ليس فقط إنتاج 24 ألف ميغاوات، ولكن إدامة توصيل الكهرباء في العراق على مدار 24 ساعة يوميًا”.

إلى ذلك وتواصلت اعترافات وزير الكهرباء العراقي بوجود العديد من التحديات التي تواجه القطاع؛ ففي قطاع الإنتاج هناك عجز بنحو 13 ألف ميغاوات، فضلًا عن أزمات النفط وشبكات التوزيع التي لا تغطي جميع المحافظات.

وشدد على أنه وفق رؤية إدارته تعمل وزارة الكهرباء العراقية على عدة محاور لمواجهة العجز وتوزيع الكهرباء بشكل مستقر ومتساوٍ في جميع المحافظات، من أجل تدارك الأزمات الضخمة التي تلاحق القطاع طيلة 20 عامًا.

ونفى فاضل أن تكون وزارته قد قطعت وعدًا للمواطنين ونكثت به، مشيرًا إلى أنه تعهد برفع الإنتاج إلى 24 ألف ميغاوات خلال الصيف الحالي، وهو ما تحقق.

وقال الوزير العراقي: “منذ اليوم الأول لتسلمنا المسؤولية أعلنّا أننا سنسير بخطى وسقوف زمنية؛ إذ وضعنا هدف 24 ألف ميغاوات في السنة الأولى”.

وأستطرد:  “.. إن المبالغ الضخمة التي يت تخصيصها لقطاع الكهرباء في العراق، يذهب الجزء الأكبر منها لاستيراد الوقود، بينما يخصص البعض لمشروعات محطات الطاقة الجديدة.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تركّزت خلال الأشهر الـ6 الماضية على المحطات التي كانت تعمل في السابق بطاقات أقل، ورفع إنتاجيتها من خلال صيانتها ومتابعة تشغليها بشكل دقيق.

وأوضح أن توقيع العقود مع كل من شركتي سيمنس الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية جاء من أجل صيانة أسطول محطات الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات قادمة والاستفادة بالمبالغ التي صرفت خلال السنوات في إنشائها.

وقال: “ليس من المعقول صرف مبالغ لإنشاء محطات كهرباء، وحاليًا تعمل فقط بـ30% أو 40% من طاقتها”، موضحًا أن خطة وزارته تستهدف الاستفادة من هذه الوحدات بكامل طاقتها بنفس كميات الوقود، وهو ما يتيح رفع سقف الإنتاج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى