المغرب يعزز استثماراته في الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية وسط تطورات سياسية متسارعة

بقلم: أحمد عبد الخالق– متخصص في السياسة الدولية

يشهد المغرب تحركات استراتيجية لتعزيز سيادته على الصحراء الغربية من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مستفيدًا من دعم دولي متزايد لموقفه السياسي في المنطقة.

مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية

تُقدَّر السعة الحالية لمشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية بحوالي 1.3 غيغاواط، ما يمثل نحو 25% من إجمالي السعة المركبة للطاقة المتجددة في المغرب. تتضمن هذه المشاريع مزارع رياح ومحطات طاقة شمسية تهدف إلى استغلال الإمكانات الهائلة للمنطقة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح. في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في عام 2015، شهدت الجهات الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة العيون – الساقية الحمراء، ديناميكية وازدهارًا في مشاريع الطاقات المتجددة، بما في ذلك الوحدات الكهربائية والمحطات الشمسية والحقول الريحية.

التطورات السياسية والدعم الدولي

على الصعيد السياسي، حصل المغرب على دعم متزايد لموقفه في الصحراء الغربية. في يوليو 2024، اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مما يمثل تحولًا في سياساتها السابقة ويعزز قبول المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007.

بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، مشيرة إلى أنها تنتهك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وأكدت المحكمة على ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية لمثل هذه الاتفاقيات

الانتقادات والمخاوف

يرى بعض المنتقدين أن استثمارات المغرب في مشاريع الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية تُعد محاولة “لإضفاء صبغة خضراء” على سيطرته على المنطقة، معتبرين أن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب على الأراضي المتنازع عليها من خلال جذب الاستثمارات الدولية.

بينما يواصل المغرب تعزيز استثماراته في الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية، تتزايد التحديات السياسية والقانونية المحيطة بوضع المنطقة. يظل مستقبل هذه المشاريع مرتبطًا بالتطورات السياسية والدبلوماسية المستمرة، بالإضافة إلى مواقف المجتمع الدولي من قضية الصحراء الغربية.