ساهمت عائدات النفط والغاز المرتفعة في عام 2022 ، في تحقيق سلطنة عُمان أول فائض سنوي لها منذ عام 2008، وعلى الرغم من ذلك، تضع مسقط في الميزانية عجزًا قدره 3.4 مليار دولار لعام 2023 حيث تفوق افتراضات أسعار النفط المتحفظة سعة الإنتاج المخطط له.
وأصدرت وزارة المالية العمانية هذا الأسبوع أرقامًا مؤقتة لأداء ميزانية عام 2022 ، وتقدر أنها ستحقق فائضًا قدره 2.98 مليار دولار، ما يضع نهاية لسلسلة من 13 عجزًا متتاليًا في الميزانية منذ العام 2009 ، واجهت فيها سلطنة عمان عجزًا تراكميًا بلغ 69.28 مليار دولار.
تم تقديم الأرقام المؤقتة كجزء من بيان ما قبل الميزانية للوزارة لعام 2023و تصب الأرقام المتوخاة لعام 2023 نظريًا الماء البارد على الأداء القوي للاقتصاد العماني، ومن المقرر أن يوافق السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على الميزانية الرسمية في يناير الحالي على تلك الميزانية.
