إيني تبدأ حفر بئرين جانبيين في حقل ظهر رغم التوترات مع القاهرة

أعلنت شركة إيني الإيطالية، المنتج الرئيسي للغاز في مصر، عن بدء عمليات حفر بئرين جانبيين في حقل ظهر للغاز البحري خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن سددت الحكومة المصرية جزءًا من المستحقات المتراكمة لديها. ومع ذلك، لا تزال الصادرات من منفذ دمياط للغاز الطبيعي المسال بعيدة المنال بالنسبة للشركة الإيطالية، مما يعكس استمرار التوترات بين الجانبين.

تعود جذور التوترات بين إيني والحكومة المصرية إلى مشكلات فنية ومالية متعددة. من جهة، تلوم القاهرة الشركة الإيطالية على مشكلات اختراق المياه التي أثرت سلبًا على إنتاج حقل ظهر منذ أواخر عام 2021، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة التكاليف. من جهة أخرى، تعبر إيني عن استيائها من تراكم مستحقاتها المالية لدى الحكومة المصرية، بالإضافة إلى عدم توفر كميات كافية من الغاز الطبيعي لتشغيل منشأة سيجاس للغاز الطبيعي المسال، التي تبلغ طاقتها 5 ملايين طن سنويًا.

في محاولة لتخفيف حدة التوترات، قامت الحكومة المصرية بدفع نحو 600 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركة إيني في سبتمبر/أيلول 2024. في المقابل، وافقت الشركة الإيطالية على المضي قدمًا في خطة كانت متوقفة سابقًا لحفر بئرين جانبيين في حقل ظهر، بهدف تعزيز الإنتاج واستعادة مستوياته السابقة.

يعد حقل ظهر واحدًا من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد ساهم بشكل كبير في تعزيز إنتاج مصر من الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتحويلها إلى مصدر للطاقة. ومع ذلك، فإن المشكلات الفنية، بما في ذلك اختراق المياه، أثرت على إنتاج الحقل، مما أدى إلى انخفاض الصادرات وزيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.

رغم بدء عمليات الحفر الجديدة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه العلاقة بين إيني والقاهرة. أبرز هذه التحديات يتمثل في عدم قدرة إيني على الوصول إلى كميات كافية من الغاز لتشغيل منشأة سيجاس للغاز الطبيعي المسال، مما يحد من قدرتها على تصدير الغاز وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مستحقات مالية متبقية لم تسددها الحكومة المصرية، مما قد يؤثر على استقرار العلاقة بين الطرفين في المستقبل.

تعكس هذه التطورات حالة من التوازن الهش بين إيني والحكومة المصرية، حيث تسعى كل منهما إلى تحقيق مصالحها رغم الخلافات القائمة. في حين أن بدء عمليات الحفر الجديدة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز إنتاج حقل ظهر، فإن استمرار التوترات المالية والفنية قد يعيق تحقيق التعاون الكامل بين الجانبين.