وزير البترول المصري يتولى منصباً في شركة عربية.. هل علم الوزير باستبعاده

أثار تولي وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب) جدلاً واسعاً، نظراً لمخالفة هذا القرار للأعراف الرسمية المصرية.

التفاصيل والأسباب

• المنصب الجديد: يعتبر المهندس طارق الملا أول وزير بترول مصري يتولى منصباً في مجلس إدارة إبيكورب، التي يتشكل مجلس إدارتها من ممثلين عن وزارتي الطاقة والمالية وصناديق الثروة السيادية لدول الأوابك.
• المخالفات: مخالفة للأعراف الرسمية، حيث لم يسبق لأي وزير بترول مصري أن قبل بتمثيل مصر في هذه الشركة بجانب منصبه الوزاري.
• الاعتبارات الوظيفية: يتطلب المنصب الجديد للوزير التعامل مع مديرين عامين ووكلاء وزارات، مما يضعه في موقف وظيفي أدنى مقارنة بمكانته كوزير.
• التبعات الاقتصادية: حضور الاجتماعات للحصول على بدلات بالدولار، مما يثير تساؤلات حول دوافع الوزير في قبول هذا المنصب.

الأثر والتداعيات

• التأثير على المهام الوزارية: انشغال الوزير بمسؤوليات خارجية قد يؤثر على أدائه في إدارة شؤون البترول والطاقة في مصر.
• الصورة العامة: قبول الوزير بالمنصب الجديد قد يُنظر إليه كتقليل من شأن المنصب الوزاري الرفيع، وإشارة إلى سعيه لضمان وظيفة مستقبلية بعد خروجه من الوزارة.

أثار تولي المهندس طارق الملا عضوية مجلس إدارة إبيكورب تساؤلات حول مدى التزامه بالأعراف الرسمية، ويعكس تحديات جديدة تواجه إدارة قطاع البترول في مصر. يجب على الوزير مراجعة موقفه لضمان الحفاظ على هيبة المنصب الوزاري ومصالح مصر الوطنية. لكن لو كان ذلك في إطار يقينه بأنه راحل لا محالة عن منصبه الوزاري، فكان من الأجدر له  أن يتريث لحين خروجه من المنصب، حتى لا يكون موقفه هذا إهانة للدولة المصرية