بعضها يتناول طريقة شراء الفحم.. انحرافات كارثية جديدة في شركة أسمنت قنا

منذ بدأنا حملتنا في كشف انحرافات الكبار في شركة مصر أسمنت قنا المملوكة في غالبها لبنوك ومؤسسات مصرية عامة، وأمطار من الرسائل الخاصة للغاية تنهمر علينا من داخل الشركة، وهي قبل أن تكشف لنا مزيدًا من الإنحرافات التي لم يسبق لنا تناولها، فإنها تعبّر أكثر عن حالة غليان مكتوم في قطاعات الشركة المختلفة بين كثير من الموظفين فيها، وهم يرون بأم أعينهم، المحسوبية المفرطة في طريقة الأداء بينهم.

ليس كل ما يأتينا من داخل الشركة بالضرورة يمكن تصديقه، أو الإقرار به، ذلك أننا في جريدة البلاغ، لا يمكن لنا أن نغفل طابع الغيرة أو “النفسنة” بين زملاء العمل في الشركة بعضهم من بعض أو بعضهم على بعض.

ومن ذلك فليس من موضع هنا للربط بين اثنين من الموظفين في الشركة هما: ” محمد فهمي عبد الرحمن” الذي تقول رسالة وصلتنا من داخلها بأنّ “عبدالرحمن”  هو النسخه الثانيه من  “القهوجي”  بن شقيقة “المنقوص”، خاصة وأنّ الزعم الذي جاء في هذه الرسالة –ونحن لا نصدقّه بالطبع – يذهب إلى أن محمد فهمي هو شاهد عيان علي كل الانحرافات المالية والإدارية التي كان يفعلها المنقوص بحكم طبيعة منصب “فهمي”  كمدير مالي لشركة  أسمنت قنا.

 المزاعم التي تقول إن : ” محمد فهمي  كان وما يزال على علم تام بكل جنيه أخذه “المنقوص” سواء من فوق الترابيزة  أو من تحتها كانت سببًا في أن  يغدق “المنقوص ” على “فهمي”  بالمنح والمكافات حتي سكن “فهمي” في فيلا بحي الشروق  رغم أنّ راتبه  لم يكن يتجاوز ٥٢٨٦ جنيه حتى شهر ١٢ عام ٢٠١٣” هي مزاعم لا  تستند إلى قرينة، وفيها “نفسنة” واضحة ونحن لا نصدقها.   

 و يبدو أن محمد فهمي هذا قد أثار حفيظة نفر من زملائه بالشركة فكتب لنا هذا النفر يقول: ”  إن كل حسابات المنقوص البنكية و “الفيزاكارتز” الخاصة بالمنقوص كانت  تحت يد “فهمي” وتحت مسئوليته  سحبًا وإيداعًا.. بيعًا وشراءً،  ثم  وبعدما تم طرد “المنقوص”  من موقعه القيادي بالشركة  فعل معه ما فعله بن شقيقته، أدارا له الظهر بسرعة”. وهنا فإننا في جريدة البلاغ لا نجد  في هذا القول ما يدين محمد فهمي في شئ، طبيعة العمل تفرض الكثير من الأعمال، كما إننا لا نُصدّق هذا النفر، في مزاعمه تلك حول “فهمي”.  

 إننا في ما سبق نؤمن بأن العلاقة بين “المنقوص” وبن شقيقته “القهوجي” خير مثال على قلّة الأصل السائدة في “شركة مصر للأسمنت قنا” في مختلف قطاعاتها،ذلك إنّ  المال الحرام يفسد النفوس ويقطع صلة الرحم”  

كلاهما؛ “فهمي” و “القهوجي” حاولا التقرب من طارق طلعت الذي لم يستجب في البداية ثم  وبعد التظبيطات وتقديم الخدمات وإظهار الإمكانات أصبحا “فهمي” كما “القهوجي” من المقربين  لطارق طلعت، أصبحا من  فئة المحظوظين، بعدما كشفا لـ “طلعت”  أسرار المنقوص في  طريقة عمله بالشركة.  

 أصدّر طارق طلعت قراراته بتعيين “فهمي” مسئولًا ماليًا للشركات الثلاث وراتبه ومكافاته وبدلاته وحوافزه تقترب من الستين ألفا بالإضافة إلى ٣٠٪ من الأجر الشامل سنويا نظير ذات الخدمات التي كان يقوم بها محمد فهمي مع علاء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

كفانا من محمد فهمي، الذي مهما كانت الرسائل التي تصلنا عنه، فهي لا تدينه في شئ، ولا نصدّقها في مجملها، ولد ذكي، ويفهم جيّدًا من أين تؤكل الكتف، كما ويتحسس بدقّة موضع قدميه. ودوره مع علاء إسماعيل الذي يكرره مع طارق طلعت، يؤكد بأن الولد لديه الكثير من الخبرات التي تجعله مقرّبًا من دوائر القرار في الشركة.

كان يفترض بنا أن ننتقل إلى منطقة أخرى وإلى رسالة أخرى، لا تقل في “نفسنتها” عن “النفسنة” التي استهدفت محمد فهمي، “النفسنة” هذه المرّة تستهدف واحد من أقوى الرجال،  وأخطر الرجال، وأخلص الرجال لـ “طارق طلعت” إنّه  “المعجزة” فتحي عارف، لكن ولأنها رسالة طويلة سوف نفرد لها  حلقة خاصة من هذه السلسلة.

 على أن ما يهمنا  هنا،  هو ما يتعلق بفتحي عارف ومن معه من الفئة الحاملة لأدق أسرار طارق طلعت في شركة مصر للأسمنت قنا، عن الصلاحيات الجديدة التي حصلت عليها هذه الفئة من العضو المنتدب، عناصر هذه الفئة بالإضافة إلى فتحي عارف هم : ( “رامي  موسي”  و “أحمد نيزار”  و “قاسم علي” و “أحمد الشاذلي”  و “بسام عبد الرسول” و ” أيمن شلبي”  و “أحمد عبدالوهاب” عندما  أعطاهم طارق طلعت الحق في صرف واعتماد مصروفات نثريه –تصرف مباشرة بإشارة من أيهم- بدون مستندات، طالما لم تتخطّ هذه المبالغ مبلغ الـ 10,000 جنيه وما زاد عن العشرة آلاف جنيه -مصروفات نثرية أو غيرها- يتم صرفها بتوقيع مشترك من أيّ منهم مع طارق طلعت، “اصرف يا يبني ولا يهمك”.

وفي نفس الإطار حول صلاحيات التوقيع، فقد تم تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة  في المنيا وقنـا، الي المقربين في الحدود حتي ١٠٠ ألف جنيه وما زاد عن الـ ١٠٠ ألف جنيه وبدون حد أقصي يكون بتوقيع مشترك من طارق طلعت ورامي موسى فقط.

أيضًا “مايكل جميل” و هو أيضا من المقربين و لكن ليس كـ”فتحي عارف” الأشد قربا من طارق طلعت، فقد زادت مدخلاته –أي مايكل- من مرتب وبدلات ومكافآت حتى وصلت ما بين( ٥٠ : ٧٥ ألفًا ) في الشهر، و على ذلك فحقّ له أن يتباهى بقدراته الفنّيّة التي يقدّمها للعضو المنتدب، حتىى صار مؤخرًا يتحدث كثيرًا عن علاقته بطارق طلعت، صار كثير الذكر بأنه عندما كان في الشركة العربية مع طارق، كانا يديرانها بطريقة كذا و كذا.

إلى ذلك وهو ما لا يشغلنا في شيء إنّما الذي يشغلنا هو علاقة ما يكل جميل بصفقة الكلينكر المباع لشركة أسمنت النهضة، و الدور الذي قام به في هذه الصفقة وما إذا كانت له علاقة بالناقلين من عدمه، فلا تشغلنا البتّة علاقته بالعضو المنتدب طارق طلعت مهما قيل في أن ورائها الكثير و الكثير من الشكوك. التي لا نصدّقها بالطبع، ذلك أنّ مهمة بحثها تختص بها الأجهزة الرقابية دون غيرها، خاصّة و أننا لا نصدّق البتّة تلك الأقاويل التي تتحدّث عن صفقات بين عناصر رقابية وقيادات بالشركة.. مثل هذا اللغط ومثل تلك الاتهامات بدون دليل، ليست موضع اهتمامنا، نحن نهتم أكثر بالمعلومات التي تستند إلى وثائق ندققها لأيام قبل أن ننشر منها حرف واحد.

إننا في هذه الحلقة فقط نريد أنّ نردّ على الذين أمطرونا برسائل من داخل الشركة فنقول لهم “إن رسائلكم وصلتْ، واطمئنوا.. فالحفاظ على سرّيّة المصادر من صميم واجبنا الصحفي.. فلا تقلقوا”

من هذه الرسائل، رسالة تتحدّث عن موظفة اسمها “مني شاكر” تقول الرسالة إنّما عينها طارق طلعت سكرتيرة له ولمجلس الإدارة لأسباب كثيرة، لكن هذا التعيين ما كان ليكون في الأساسْ إلّا بتوصية من محمد عياد  (عضو مجلس الإدارة  السابق عن الشركة الكويتية)، والذي بينه وبين قيادات في الشركة الآن ما صنع الحداد، كما تقول الرسالة التي تشير في زاوية أخرى إلى أن “منى”: ” بعد أن استقرت أوضاعها اُسندت لها مهام شئون مجلس الإدارة كأمين سر حتى يتم إدراجها في الأسماء التي تتقاضى البدل ” تقول الرسالة إنّ راتب “منى هانم” الآن وصل إلى ٤٠ ألف بخلاف بدلات المجالس التي تحضرها، وهي كثيرة وكبيرة للغاية.  نفس الرسالة تناولت تفاصيل خطيرة عن مدام تسالي، سنعرضها في وقتٍ لاحق.  

دعونا من الموظفين “الغلابة” وتعالوا  بنا نقلّب في أوارق الرجل الأقوى في الشركة المهندس طارق طلعت، إذ تقول المستندات أنه قام مؤخرًا بتعديل صلاحياته في اللائحة المالية، فإعطي لنفسه الحق وحده في التعاقد علي المواد الخام، وما أدراك ما المواد الخام، وفي القلب منها الفحم، ذلك العنصر الذي يغني ويعز، وكثرت في شأنه الأقاويل،  كذلك أعطى لنفسه الحق في شراء المعدات والألات وبيع الأصول، مع إحاطة مجلس الإدارة، لاحظ لفظ “إحاطة”، إحاطة فقط وليس اعتماد.

 فهل هذا يعني  أن مجلس الإدارة سيغدو فاقدًا لحق الاعتراضْ، بعدما اقتصر حقّه محصورًا فقط في “الإحاطة” وليس “الاعتماد”؟ّ هذ السؤال إجابته عند الإدارات القانونية في الشركات والبنوك التي لها حصصًا في ملكية مصر للأسمنت قنا،  خاصّة وأن ما فهمناه من هذا الإجراء الذي قام به “طلعت” إنما هو نزع لصلاحيات مجلس الإدارة التي كانت ثابتة في اللائحة القديمة والتي كانت تسلتزم موافقة مجلس الإدارة علي ما يزيد عن مبلغ ٢ مليون جنيه.

 الآن صارت غالبية أوراق اللعبة في يد طارق، ومجلس الإدارة بالرئيس مجرّد ختّامة  فقط  في كثير مما يصدره العضو المنتدب من قرارات.

 إن الحديث عن لائحة شركة أسمنت قنا المالية، التي تم تعديلها باللائحة الجديدة، و بعدما جردت مجلس الإدارة برئيسه من أيّة صلاحيات مالية حصرها العضو المنتدب طارق طلعت لنفسه بالاشتراك مع رامي موسي رئيس المجموعة المالية للشركة، يدفعنا إلى السؤال عن ما يمكن أن يكون قد تبقى للسيد عبدالفتاح حرحور من دور له أو لبقية الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة؟ الإجابة شائكة وحساسة بالطبع.

أيضًا فإن لائحة المشتريات التي تم دمج بنود منها في اللائحة المالية، كتلك التي تختص بسلطة الاعتماد المالية وقد كانت مقسمة بين اللائحتين، وكانت أعلي سلطة اعتماد للعضو المنتدب لا تتجاوز مليون جنيه ولرئيس مجلس الإدارة لا تتجاوز ٢مليون جنيه، و كان ما فوق الـ٢ مليون يكون باعتماد مجلس الإدارة، تجعلنا نتساءل عن السبب الذي دفع السيد طارق طلعت بمحو كافة السلطات الماليه لرئيس مجلس الإدارة وللأعضاء في مجلس الإدارة، وحصرها في ذاته: لماذا؟

هذا الأمر يأخذنا إلى البحث في الدليل المصري لحوكمة الشركات، لنعرف ما إذا كانت شرعنة هذا الإجراء من السيد طارق طلعت، تتفق والمعايير والأكواد المصرية أم لا.

في الدليل المصري لحوكمة الشركت ورد فيما يختص بمهام رئيس مجلس الإدارة في الجزء الخاص بتلقي تقارير اللجان وعرضها علي مجلس الإدارة، ورد به أنّ لجنة المراجعة مستقلة عن مجلس الإدارة، وورد كذلك في تشكيل لجنة المراجعة “أن تكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأن يكون لهم خبرة بالأمور المالية والمحاسبية”.

وعلى ذلك تتمثل المخالفة هنا، في قيام السيد حرحور برئاسة لجنة المراجعة في شركتي المنيا وقنـا برغم أنه رئيس مجلس الإدارة وليس عضوًا غير تنفيذي. وهو ما يخالف القانون وقواعد حوكمة الشركات بشأن  استقلالية لجنة المراجعة عن مجلس الإدارة والذي من مهام رئيسه تلقي تقاريرها وعرضها علي مجلس الادارة، فهنا يقوم  السيد “حرحور” بصفتين متعارضتين تفقد معهما لجنة المراجعة استقلاليتها، هذا فصلًا عن أن السيد حرحور ليس لديه دراية بالفنون المالية والمحاسبية.. وهنا فإن جريدة البلاغ تتقدّم في هذا الأمر ببلاغ إلى هيئة الرقابه المالية للتحقيق فيي هذه الانحرافات.

في الحلقة القادمة نتحدث عن فتحي عارف، وعن “مصطفى” مدير الموارد البشرية الجديد في المنيا، وعن صفقة الفحم التي يجري ترتيبها الآن، وعن الآنسة تسالي، وسيارتها التي اشترتها بـ5 ملايين جنيه، كيف دبرت فلوسها، وكيف تحولت من موظفة بسيطة إلى صاحبة ثروةضخمة تخطّتْ عشرات الملايين.