وصول”مصيدة قلب المفاعل النووي” و”وعاء الاحتواء”  إلى إلى محطة الضبعة على ساحل المتوسط في مصر

نشرت السفارة الروسية بالقاهرة مجموعة صور للمدير العام لشركة “روسآتوم” الحكومية الروسية، أليكسى ليخاتشيف، فى موقع محطة الضبعة النووية، وظهر المسؤولون الروس والمصريون فى الصور أمام أول قطعة نووية فى تاريخ مصر، وهى قلب المفاعل النووي.

وتعتبر “مصيدة قلب المفاعل” و”وعاء الاحتواء” من مكونات الوحدات النووية الأربع، التى تعبر عن اتباع أعلى معايير الأمان النووى فى محطة الضبعة وتعمل مصيدة قلب المفاعل وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات الطاقة النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي بحسب تصريحات الشركة المنفذة

هذا ويسير مشروع محطة الضبعة النووية في مصر بخطى متسارعة من أجل دخول القاهرة ضمن الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية قبل نهاية العقد الجاري بشراكة روسية وفي هذا الإطار، أعلن مدير شركة “ترانسماش هولدينغ” الروسية كيريل ليبا، اليوم الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، أن شركته ستتولى توريد محركات لمحطة “الضبعة” النووية التي يجري بناؤها في مصر بالشراكة مع روسيا.

وقال مدير ترانسماش هولدينغ، الشركة الرائدة في صناعة عربات السكك الحديدية، إن شركته تقوم بتطوير شراكة مع “روساتوم” الروسية المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية في مصر. وأضاف: “نحن وروساتوم موجودون في الدول الأجنبية نفسها، من حيث المحطات النووية وعربات القطار الخاصة بنا، وهذه الدول هي تركيا وهنغاريا ومصر وغيرها”، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد كيريل ليبا أن شركته بدأت ، في تنفيذ عقود لتوريد محركات من صنع مصنع كولومينسكي لمحطة الضبعة النووية في مصر وكشف مدير شركة ترانسماش هولدينغ عن أن مواعيد التسليم ستبدأ في المدة من 2025 حتى عام 2027.

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي أعلنت شركة روساتوم الروسية وصول أول معدّة كبيرة الحجم “مصيدة قلب المفاعل النووي” إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في مصر ومن المخطط تركيب “مصيدة قلب المفاعل” في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قد افتتح الاسبوع الماضي مع المدير العام لشركة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف، المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة النووية وقام وزير الكهرباء ومدير شركة روساتوم بجولة تضمّنت الميناء البحري في موقع المحطة النووية في الضبعة والأعمال الإنشائية بالوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة في المحطة، بالإضافة إلى الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة الرابعة تمهيدًا للصبة الخرسانية الأولى.

وكانت روساتوم قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة بمحطة الضبعة النووية في مصر، بعد منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر الإذن بإنشاء الوحدة في 29 مارس/آذار الماضي وأكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريحات سابقة، أن تنفيذ محطة الضبعة النووية في مصر يسير وفقًا للمخطط الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي.

وأشار إلى أن مصر تستهدف أن تدخل المفاعلات النووية الـ4 الخدمة بكامل قدراتها في عامي 2028 و2029 وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

يذكر أن مصر هي إحدى الدول التى أسهمت فى مشاورات صياغة معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية ومن أولى الدول التى وقعت عليها فى الأول من يوليو عام 1968 ثم صدقت عليها فى فبراير 1981.

وتتضمن المعاهدة أحكاما موضوعية توائم بين حق الدول غير المشروط فى الانتفاع بالتكنولوجيا السلمية للطاقة النووية وبين الالتزامات التى تتعهد بها تجاه عدم استخدامها فى أغراض عسكرية. ومن أهم أحكام المعاهدة:.

تعهد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بألا تصنع أو تحصل على أى أسلحة نووية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولتحقيق هذا الغرض، تقوم تلك الدول بتوقيع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على منشآتها النووية تعرف باسم اتفاقية الضمانات.

تعهد الدول الأطراف بالمعاهدة بتسهيل وتشجيع التعاون فيما بينها بهدف زيادة وإنماء الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ولا يستثنى من ذلك أنشطة إثراء اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم  وأقرت المعاهدة بحق أى مجموعة من الدول فى عقد معاهدات إقليمية لخلو مناطقها من أى أسلحة نووية بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الدولى والإقليمى.

تعهدت الدول الحائزة على الأسلحة النووية بمواصلة المفاوضات بهدف وقف سباق التسلح النووى وعقد معاهدة بشأن نزع سلاحها النووى وكفلت المعاهدة لكل الدول الأطراف، فى إطار ممارسة سيادتها الوطنية، حق الانسحاب من المعاهدة إذا رأت أن أحداثا ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية.