رقم صادم..  مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى هيئة البترول تستقر عند 510 ملايين دولار “وهيكل” منزعج

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن الشركة المصرية للتكرير –إحدى شركاتها التابعة-  لها مستحقات لدى الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت 699 مليون دولار في 31 مارس 2023.

وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ، إن مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول تتجه للارتفاع بصورة غير مرغوبة.

وأوضح هيكل في تصريح اطلع عليه “بترو_بوست”، أنه في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الإيرادات المجمعة للقلعة بمعدل سنوي 32٪ إلى 5.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 كما ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 105٪ لتسجل 931.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة

يأتي ذلك فيما قالت شركة التكرير المصرية في بيان بهذا الخصوص أرسلته إلى البورصة المصرية، أن الهيئة تواصل سداد دفعات من مديونياتها باستمرار ما مكن الشركة المصرية للتكرير من تمويل سداد 445 مليون دولار من ديونها واحتياطي خدمة الدين في يونيو 2023، التي انخفضت بنهايته مستحقات الشركة المصرية للتكرير من الهيئة إلى نحو 510 ملايين دولار.

يشار إلى أن القلعة للاستشارات المالية حققت صافي ربح بلغ 4.45 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح معدّلة سجلت 2.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 73.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 468.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الحصص غير المسيطرة أرباح بقيمة 4.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.69 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 30.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 18.68 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، بلغت خسائر القلعة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 927.77 مليون جنيه، مقابل 166.13 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن من 2022.

هذا وترى شركة التكرير أن المستحقات تتراجع مع فشل شركات التنقيب والإنتاج في الحصول على دولارات وكان لانهيار العملة المصرية جانب صعودي لشركة ERC. عن شركات التنقيب والإنتاج التي تعاني من ضغوط نقدية أقل حظًا.

أفادت شركة مصر للتكرير التابعة للقطاع الخاص ، والتي تدير مجمعًا قائمًا على التكسير الهيدروجيني بجوار مصفاة القاهرة البسيطة المملوكة للدولة بسعة 200 ألف برميل يوميًا ، أن المبالغ المستحقة على الشركة المصرية العامة للبترول (EGPC) انخفضت إلى 510 مليون دولار في نهاية يونيو من 699 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر و 618 مليون دولار في نهاية عام 2022.

ويعكس هذا على الأرجح استعدادًا (ربما التزامًا تعاقديًا) لقبول الدفع بالعملة المحلية ، حيث أدى انهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي أيضًا إلى خفض صافي التزامات الشركة المدينة.