تشهد وزارة البترول المصرية تغييرات مهمة في سياساتها مع تولي الوزير الجديد كريم بدوي المنصب خلفاً للمهندس طارق الملا، الذي شغل المنصب لمدة تسع سنوات، تراجع فيها انتاج مصر إلى أدنى مستوياته منذ الثمانينيات، ورغم التغيير في القيادة، لا تزال المنظومة التي كانت تدير الوزارة تحت سيطرة نفس الأفراد الذين كانوا يعملون في عهد الملا، مما يثير تساؤلات حول إمكانية حدوث تغييرات جذرية في قطاع البترول المصري، وهم بالأساس حجر الزاوية في المنظومة التي تسببت في تراجع معدلات الانتاج في القطاع إلى نحوٍ عنيف.
أحد أبرز القضايا التي يواجهها الوزير بدوي هو تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام في مصر، وهي مشكلة ترتبط مباشرة بالاستراتيجية المتبعة خلال فترة الملا. المجموعة التي كانت تهيمن على القرار في الوزارة، بما في ذلك رئيس الهيئة العامة للبترول علاء البطل، ورؤساء الشركات القابضة مثل إبراهيم مكي رئيس الشركة”القابضة للبتروكيماويات”، والمهندس يس محمد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة “القابضة للغاز”، ورؤساء شركات الإنتاج مثل “بتروبل”، “خالدة”، “عجيبة”، و”بدر الدين”، هذه المجموعة التي تسببت في الخلل الذي ضرب الوزارة في قطاعات مختلفة فيها ما تزال تحافظ على مواقعها المؤثرة، وهو ما يثير مخاوف من عدم القدرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
التحديات التي تواجه الوزير الجديد تتضمن ملفات شديدة الأهمية، مثل ملف الغاز ومديونية الشركات الأجنبية. ومع ذلك، يعتبر أحد أخطر الملفات هو الملف الخاص بإستعادة شركات الإنتاج العالمية التي غادرت مصر وجذبها من جديد إلى السوق المصرية.
فقد قامت شركة شل ببيع حصتها في حقل بدر الدين إلى شركات مملوكة لصلاح دياب، بينما باعت بي بي حصتها إلى شركة إماراتية تُدعى “دراجون”. كما تعتزم شركة إيني بيع حصتها في حقول الزيت مثل “بتروبل” حيث قررت الشركة التركيز فقط على حقول الغاز، متعهدةً بحفر بئرين جديدين في حقل ظهر، لكنّها في قطاع الزيت تبحث الآن إيجاد فرصة للهروب، مثلما فعلتا “بي بي” و “شل”.
الوزير بدوي أمامه أيضاً مهمة مراجعة وضع الشركات الاستكشافية مثل شركة شيفرون، التي تمتلك امتيازاً للبحث عن الزيت منذ سبع سنوات دون تحقيق تقدم ملحوظ في الإنتاج. تساءل الكثيرون عن الجهود الاستكشافية الفعلية لشيفرون، خاصةً في ظل العلاقات السابقة بين الوزير السابق طارق الملّا وشركة شيفرون، التي قد تكون قد استفادت من استثناءات غير مبررة.
بالتأكيد، يتطلب الوضع الحالي من الوزير الجديد كريم بدوي اتخاذ خطوات جادة لإصلاح المنظومة وإعادة هيكلة القطاع لضمان تحقيق نتائج ملموسة وجذب الاستثمارات الجديدة، وكذلك تعزيز الشفافية ومراجعة علاقات الوزارة مع الشركات العالمية بما يضمن تحقيق مصلحة البلاد ورفع مستوى الإنتاج.
