شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في إنتاج الغاز الطبيعي إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعب يوميًا لأول مرة منذ أوائل عام 2017. هذا التراجع أثر بشكل كبير على اثنين من أكبر منتجي الغاز في البلاد: حقل ظهر وحقل رافين التابع لشركة بريتيش بتروليوم، حيث انخفض إنتاج الأخير إلى النصف خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وفقًا لبيانات مختصين، بلغ إنتاج الغاز في مصر في مايو 2024 حوالي 4.996 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ سبع سنوات. هذا الانخفاض يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع النفطي المصري، الذي شهد تراجعًا في نشاط المنبع بشكل عام، مما أثر على إجمالي إنتاج النفط الخام أيضًا.
في مجال النفط، بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط الخام 479 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 483 ألف برميل يوميًا في نفس الفترة من العام السابق.
على الرغم من توقيع مصر على شروط تعاقدية محسنة مع الشركات الكبرى في مجال التنقيب، إلا أن الاستثمار والإنتاج لم يرتفعا كما كان متوقعًا.
هذا وتواجه مصر تحديات إضافية تتمثل في انخفاض عدد منصات الحفر وقراءة سلبية لأرقام الإنتاج من شركات مثل كابريكورن المنتجة بالصحراء الغربية. كما أن تراجع سداد مستحقات الشركات العاملة في المجال داخل البلاد تعيق تنفيذ المشاريع الجديدة وتؤثر على الإنتاج الحالي.
من جانب آخر، تهدف مصر إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي بالتعاون مع دول مجاورة مثل إسرائيل، لكن تراجع الإنتاج المحلي يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف. كما أن الحكومة تسعى لخفض استهلاك الطاقة المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي
استراتيجيات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة والحد من التراجع
لمواجهة هذه التحديات، قامت مصر باتخاذ خطوات فورية لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوفير الحوافز المالية والتسهيلات اللازمة لجذب الشركات العالمية. من بينها التركيز على تطوير الحقول الغاز القديمة واستكشاف مناطق جديدة.
كما وتسعى القاهرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز وتوزيعه بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة الموارد النفطية لضمان الاستخدام الأمثل لها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
